سياسة الاسترجاع والاستبدال
مقدمة
يقدم مُنشئ مجموعة من الخدمات الرقمية والمخصصة، ومنها إنشاء وتجهيز المتاجر الإلكترونية والتصميم والخدمات الرقمية الأخرى.
وبسبب طبيعة هذه الخدمات، قد تختلف إمكانية الاسترجاع أو الاستبدال من خدمة إلى أخرى بحسب طبيعتها ومرحلة تنفيذها.
ويتم تطبيق هذه السياسة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الأولى - الخدمات الرقمية
تعتبر الخدمات الرقمية والمخصصة من الخدمات التي قد يبدأ تنفيذها بناءً على طلب العميل ومتطلباته الخاصة.
وعليه، فإن إمكانية استرجاع قيمة الخدمة بعد بدء التنفيذ تعتمد على طبيعة الخدمة ومرحلة العمل عليها.
المادة الثانية - الاسترجاع قبل بدء التنفيذ
في حال لم يبدأ تنفيذ الخدمة، يمكن للعميل التواصل مع مُنشئ لطلب الاسترجاع.
ويتم تقييم الطلب والتحقق من حالة الخدمة قبل اتخاذ الإجراء المناسب.
المادة الثالثة - الاسترجاع بعد بدء التنفيذ
في حال بدأ تنفيذ الخدمة أو تم إنجاز جزء منها، فقد لا يكون بالإمكان استرجاع كامل المبلغ.
ويتم النظر في الحالة بحسب الأعمال التي تم تنفيذها وطبيعة الخدمة والمرحلة التي وصل إليها الطلب.
المادة الرابعة - وجود خلل في الخدمة
إذا كان هناك خطأ واضح في تنفيذ الخدمة من جانب مُنشئ أو كانت الخدمة المقدمة لا تتوافق بشكل جوهري مع الوصف المتفق عليه، يحق للعميل التواصل معنا وتوضيح المشكلة.
وبعد مراجعة الحالة، يتم العمل على معالجة الخطأ أو تصحيح الخدمة بما يتناسب مع طبيعتها.
المادة الخامسة - التعديلات
تختلف التعديلات المتاحة بحسب الباقة أو الخدمة التي قام العميل بشرائها.
ويتم تنفيذ التعديلات المشمولة ضمن نطاق الخدمة، بينما قد تخضع التعديلات الإضافية التي تتجاوز النطاق المتفق عليه لرسوم أو مدة تنفيذ إضافية.
المادة السادسة - تغيير رأي العميل
لا يعتبر تغيير العميل لرأيه بعد بدء تنفيذ الخدمة أو اختلاف ذوقه الشخصي عن النتيجة سببًا تلقائيًا لاسترجاع المبلغ.
ويتم التعامل مع التعديلات وفق ما هو موضح في تفاصيل الخدمة أو الباقة.
المادة السابعة - الخدمات المرتبطة بمنصات خارجية
في حال كانت الخدمة تعتمد على منصة أو برنامج أو مزود خدمة خارجي، فإن المشاكل أو الرسوم أو القيود الخاصة بتلك الجهة تخضع لشروطها وسياساتها.
ولا يتحمل مُنشئ مسؤولية القرارات أو الأعطال الناتجة عن تلك الجهات متى كانت خارج نطاق سيطرته.
المادة الثامنة - مسؤولية العميل
يتحمل العميل مسؤولية صحة المعلومات والبيانات والملفات التي يقدمها لتنفيذ الخدمة.
كما يتحمل مسؤولية امتلاكه الحقوق اللازمة لاستخدام المحتوى الذي يرسله إلى مُنشئ.
المادة التاسعة - تقديم طلب الاسترجاع
يتم تقديم طلب الاسترجاع من خلال وسائل التواصل الرسمية، مع ذكر رقم الطلب وسبب طلب الاسترجاع وأي معلومات لازمة لدراسة الحالة.
ويتم مراجعة الطلب وفق حالة الخدمة وطبيعتها ومرحلة تنفيذها.
المادة العاشرة - طريقة معالجة الاسترجاع
في الحالات التي تتم الموافقة فيها على الاسترجاع، يتم التعامل مع المبلغ وفق وسيلة الدفع والإجراءات المتاحة لدى مزود الدفع، وقد تختلف مدة وصول المبلغ بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع.
المادة الحادية عشرة - الحقوق النظامية
لا تؤثر هذه السياسة على الحقوق النظامية المقررة للمستهلك، ويتم تطبيقها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.